أعلن مسؤول كبير في حركة 'فتح' امس الثلاثاء أن أعضاء اللجنة المركزية للحركة لن يشغلوا أي مناصب وزارية في التعديل المرتقب على تركيبة الحكومة الفلسطينية. وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية ان أعضاء اللجنة اتفقوا على قرار بعدم الترشح لأي مناصب وزارية أو حكومية 'بغرض التفرغ الكامل' لإدارة شؤون الحركة.
وأوضح محيسن ان اللجنة المركزية تواصل مشاوراتها بخصوص ترشيح الشخصيات المرتقب دخولها إلى تركيبة الحكومة الفلسطينية من حركة 'فتح' وخارجها تمهيدا لرفعها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وذكر ان هذه المشاورات تجرى بمشاركة عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي سيعاد تكليفه مجددا، إلى جانب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبين أنه عندما يعود عباس إلى رام الله سيعقد لقاءات تهدف لبحث المبادئ العامة التي تتعلق بإعادة تشكيل الحكومة، مرجحاً أن يتم ذلك خلال أيام قليلة.
ونفى محيسن وجود عدد معين لعدد الحقائب الوزارية التي سيتم إدخال تعديلات عليها، موضحاً أن الأمر خاضع في النهاية لقرار عباس.
وأعلن عباس الأربعاء الماضي في افتتاح اجتماع للمجلس الثوري لحركة 'فتح' الذي عقد بمدينة رام الله انه بدأ مشاورات لإجراء تغييرات في تشكيلة الحكومة التي يرأسها فياض منذ ثلاث سنوات وأنه سيتم الإعلان عن إنجازها خلال أيام.
وانتقد قياديون من حركة 'فتح' في عدة مناسبات أداء حكومة فياض، وطالبوا بنفوذ أكبر للحركة فيها.
وفي ذات السياق عقدت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني امس الثلاثاء اجتماعا لها في رام الله بحثت خلاله واقع الأداء الحكومي في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته على مختلف الصعد.
وذكرت الكتلة في بيان صحافي أن نوابها قدموا ملاحظاتهم حول أداء الحكومة 'مع التأكيد على ضرورة إجراء تغيير وزاري بشكل يساهم في إعادة تصويب وتمتين أداء الحكومة لتكون قادرة على الاضطلاع بمهامها المنوطة بها'.
وأعلنت الكتلة أنها وضعت تصورا شاملا لطبيعة وحجم التغيير المطلوب والبرنامج والمعايير المتبعة في اختيار الوزراء ليتم رفعه للرئيس محمود عباس والأطر الحركية.
